دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

فهرست مطالب

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان ۴

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران ۸

مرحله اول: ۱۱

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۱۲

۲- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران ۱۴

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل ۱۷

تعاریف طبقه‌بندی مشاغل: ۱۷

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت ۱۹

برنامه‌ریزی: ۱۹

سازماندهی ۱۹

فرماندهی(هدایت و انگیزش): ۲۰

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل ۲۰

پست ثابت سازمانی ۲۱

طبقه‌ شغلی یا شغل ۲۱

گروه ۲۲

طرح طبقه‌بندی مشاغل ۲۳

۹- ارزشیابی مشاغل ۲۳

۱۰- تخصیص ۲۳

۱۱- تجدید تخصیص ۲۳

۱۲- تجدید ارزشیابی ۲۳

۱۳- شغل جدید ۲۴

۱۷- ترفیع ۲۴

۱۹- شرح طبقه شغلی ۲۵

۲۰- شرح وظائف پست سازمانی ۲۵

۲۱- کاربینی ۲۵

تمیز طبقه‌بندی از ارزشیابی مشاغل ۲۵

مقدمات اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل ۲۵

۱- عوامل طبقه‌بندی مشاغل ۲۶

الف- عنوان طرح ۲۷

ج- نحوه اجرای طرح( روشها کار و راههای نیل به هدف) ۲۸

د- نتایج حاصل از اجرای طرح ۲۸

ه- تعیین و تشخیص مسئولیتها در اجرای طرح ۲۸

و- مدت لازم برای اجرای طرح ۲۸

ز- هزینه اجرای طرح ۲۹

ح- تصویب طرح ۲۹

ط- پیگیری طرح ۲۹

تشکیل کمیته طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل ۲۹

الف- منابع اطلاعات ۳۴

* کاربینی( وارسی کار) از طریق مشاهده و مصاحبه ۳۵

ج- بررسی نمودارهای سازمانی ۳۷

۱- شناخت مشاغل و تعیین عناوین آنها ۳۹

الف: بررسی نمودارهای سازمانی و راهنمای سازمان ۳۹

ب: بازدید از واحدهای سازمانی ۴۱

ج: تعیین رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلی براساس نمودارهای جاری(موقت) ۴۱

۲- گردآوری اطلاعات درباره عوامل تشکیل‌دهنده شغل ۴۱

الف: گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل ۴۳

ب- بررسی پرسشنامه‌های گردآوری شده و طبقه‌بندی آنها ۴۴

نحوه تطبیق وضع ۴۷

مزد ۴۹

شرایط ارتقاء ۵۰

دوره آزمایشی ۵۲

حل اختلاف ۵۴

لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۵۶

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (۱۱) آئین نامه : ۶۷

جدول تخصیص مشاغل موضوع ماده (۲)آئین نامه : ۶۸

 طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریکا مجلس سنا در سال ۱۸۸۳ در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز۱ در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال ۱۹۲۳ در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

۱- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

۲- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»۲

۳- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

۴- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه

کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از ۱۵ سال کمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی ۱۶ تا ۱۸ سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از ۵/۱۷ سال کمتر و از ۱۹ سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از ۵/۲۰ سال کمتر و از ۲۴ سال بیشتر باشند.۱ لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

۱- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران

قانون استخدام کشوری سال ۱۳۰۱ شامل یک طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:

ثباتی

منشیگری سوم

منشیگری دوم

منشیگری اول

مدیریت شعبه

مدیریت دائره

معاونت اداره

ریاست اداره

مدیریت کل

نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شکل منطقی برای این دستگاه در سال ۱۳۳۳ با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره ۱۱۰ نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات کشوری» و بعداً در سال ۱۳۴۰ در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه ۱۳۴۵ به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تغییر نام یافت.

تا قبل از تاریخ ۳۱/۳/۴۵ که قانون استخدام کشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت که براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع کثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حکمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود که صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌کننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشکالات یکی آن بود که برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی» به کسانی که در شرایط مساوی کارهای مشابه یکدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به کار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.

گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی که موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.

این کوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی کارمند میشد بلکه مایه اصلی رکود کارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را که لازمه سرعت و صحت جریان کار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود که آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.

از طرف دیگر با آنکه برای هر یک از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.

همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی که بعهده ایشان نهاده می‌شد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی که به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی کار با توانائی کارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌کرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام کشوری و تصویب آن در خردادماه ۱۳۴۵ در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود که ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را که هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یکنواخت کردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.

با توجه باینکه قانون استخدام کشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی کرده بود، لذا اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه کار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:

مرحله اول:

الف- تطبیق وضع استخدامی مستخدمین رسمی با مفاد قانون و مقررات مربوط و تعیین گروه موقت و پایه هر یک از آنها به تناسب سنوات خدمت رسمی و مدارک تحصیلی.

ب- تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی با توجه به سه عامل: سنوات خدمت دولتی، مدارک تحصیلی، و میزان حقوق و مزایائی که در اسفند ۱۳۴۶ استحقاق دریافت آنرا داشته‌اند.

 مرحله دوم:

طبقه‌بندی مشاغل و تخصیص گروه قطعی به مستخدمین متناسب با وظائفی که ضمن انتصاب به پستهای خدمات سازمانی عهده‌دار آن می‌گردند.

لازم به توضیح است که امر طبقه‌بندی مشاغل در بخش دولتی شامل بررسی مشاغل و تهیه اوراق شرح شغل و مقایسه مشاغل با یکدیگر و تعیین رسته‌ها و تشخیص رشته‌های شغلی هر رشته و تخصیص گروه شغلی به هر یک از مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون می‌گردید.

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

بالاخره تلاشهای لاینقطع سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دولت در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بثمر نشست و باین ترتیب موجبات تغییراتی در میزان حقوق و دستمزد کارمندان دولت فراهم شد. هر چند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان امور اداری خواهان ایجاد تحولی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان دولت بود و طرحهای متعددی در این زمینه تدارک دیده بود ولیکن بلحاظ شرایط موجود ناشی از جنگ تحمیلی تصویب و اجرای آنها امکان‌پذیر نبود تا اینکه با تصویب و اجرای بند« و» تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مقدمات اجرای نظام هماهنگ تا حدود بسیاری زیادی فراهم شد و متعاقب آن قانون فوق‌الذکر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.